و سابعا : أنّ ثبوت كلّ شيء ، أىّ نحو من الثبوت فرض ، إنّما هو لوجود هناك خارجيّ يطرد العدم لذاته . فللتصديقات النفس الأمريّة ، التي لا مطابق لها في خارج و لا في ذهن ، مطابق ثابت نحوا من الثبوت التبعيّ بتبع الموجودات الحقيقيّة .

--> ( 1 ) . مقصود مؤلف قدّس سرّه از ثبوت تبعى در اينجا ثبوت عرضى است . توضيح اينكه : اتصاف بالتبع با اتصاف بالعرض تفاوت دارد ، چنان‌كه مؤلف قدّس سرّه در فصل هفتم از مرحلهء نهم بدان تصريح مىكند . توضيح فرق ميان آن دو اين است كه : وقتى گفته مىشود : « الف » به تبع « ب » به « ج » متصف مىشود ، معنايش آن است كه « الف » حقيقتا و واقعا داراى وصف « ج » است ، امّا « ب » واسطهء در ثبوت اتصاف « الف » به « ج » مىباشد . يعنى اتصاف « ب » به « ج » موجب مىگردد كه « الف » نيز حقيقتا متصف به « ج » شود . مثلا اتصاف جوهر به حركت ، موجب مىگردد اعراض نيز حقيقتا متصف به حركت شوند . در اينجا گفته مىشود : حركت اعراض به تبع حركت جوهر است . امّا وقتى گفته مىشود : « الف » به عرض « ب » متصف به « ج » مىشود ، معنايش آن است كه اتصاف « الف » به « ج » يك اتصاف مجازى است ، و اسناد « ج » به « الف » اسناد به غير ما هو له است . در اينجا واسطه درواقع واسطهء در عروض است ، نه واسطهء در ثبوت . و از طرفى مىدانيم كه ثبوت حقيقى و واقعى تنها از آن « وجود » است ، و لذا غير وجود تنها به عرض وجود مىتواند متصف به ثبوت شود . بنابراين ثبوت مطابق قضاياى نفس الامرى يك ثبوت عرضى و مجازى است ، نه ثبوت تبعى ، بنابراين ، مقصود مؤلف ارجمند ، از ثبوت تبعى اصطلاح خاص آن نيست ، بلكه مقصود ايشان معناى عام آن است كه شامل ثبوت عرضى نيز مىگردد .